شركة الضمان: مليون ومائتي ألف عملية تمويل لـ760 ألف مشروع في عشرين سنة
تمكنت الشركة التونسية للضمان التي تحتفل اليوم بمرور 20 سنة على تأسيسها من تحقيق عدّة نتائج إيجابية رغم الصعوبات منها دعم مليون ومائتي ألف عملية تمويل مضمونة لفائدة 760.000 ألف مشروع (لمؤسسات صغرى ومتوسطة ومشاريع صغيرة في الفلاحة والصناعة والصناعات التقليدية والحرف والخدمات) ومنتفع بتمويلات فاقت 8 آلاف مليون دينار، حسب تصريح الرئيس المدير العام للشركة التونسية للضمان الطاهر بن حتيرة، في تصريح إعلامي، الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، على هامش على هامش المؤتمر الدولي السابع لشراكات وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول "مؤسسات الضمان عقود من النشاط الواقع والرهانات".
وأكّد الطاهر بن حتيرة أنّ الجائحة أبرزت أهمية آلية الضمان وما رافقها من تطور تقني ورقمي ليتضاعف نشاط الشركة التونسية للضمان إلى أكثر من 5 أضعاف.
18 اتّفاقية مع الدولة ومؤسّسات وبنوك محلية ودولية لفائدة مؤسسات صغرى ومتوسطة
هذا وأمضت الشركة خلال العشرين سنة (بدعم الاتحاد الأوروبي وبمبادرة للحكومة التونسية سنة 2003) 18 اتفاقية مع الدولة ممثلة في وزارة المالية ومنها اتفاقية لإدارة صندوق ضمان القروض المسندة للباعثين الشبان في 2009 وأخرى للصناعات الثقافية في 2010 ولإدارة صناديق ضمان التمويلات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة سنة 2015، وبحسب معطيات للشركة التونسية للضمان فإنّه على مدى 20 سنة تجاوز عدد التمويلات المضمونة 5145 عملية وذلك لفائدة 2600 مؤسسة منتفعة بمبلغ جملي للتمويلات فاق 1690 مليون دينار واستثمارات تقدر بحوالي 4400 مليون دينار.
وتمكّنت منذ إحداث مختلف أنظمة الضمان الموجهة لضمان التمويلات المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبلغت المبالغ المدفوعة ماقدره 45.7 مليون دينار اغلبها تسبيقات على التعويضات، في ما بلغت القروض الممنوحة للمؤسسات لتجاوز تداعيات كوفيد 19 نحو 2849 قرضا بمبلغ جملي فاق 1089 مليون دينار والى أواخر 2022 بلغت موازنة الشركة التونسية للضمان مبلغا قدره 1454 مليون دينار منها 1418 مليون دينار تعلقت بموارد استعمالات مختلف انظمة الضمان التي تديرها الشركة.
وبالنسبة لأنظمة الضمان فقد مثلت الموارد المحصلة من ميزانية الدولة 274 مليون دينار أي بنسبة 18 بالمائة (ويذكر أن مساهمة الدولة في راس مال الشركة قدر بالثلث والثلين المتبقين لبنوك ومؤسسات مالية ) أما المبالغ الواردة من المانحين الدوليين فقد قدرت بـ 106 مليون دينار أي 7 بالمائة في حين تجاوز المبلغ المتبقي المتأتي من أنشطة الضمان والتوظيفات المختلفة ما قدره 1073 مليون دينار أي 75بالمائة.
هناء السلطاني